مديرکل منابع طبيعي مازندران ـ ساري گفت: دولت براي حفاظت فيزيکي از جنگلها فقط 850 تومان براي هر هکتار در نظر گرفته است که اين اعتبار بايد حداقل چهار برابر شده تا بتوانيم خود را براي حفاظت از جنگل تجهيز کنيم.
به گزارش ايسنا ، حسين عليپور با بيان اينکه 965 هزار هکتار از وسعت استان را جنگل فرا گرفته است، اظهار كرد: نزديک به 40 درصد استان جنگل است که سهم اداره کل منابع طبيعي ساري 645 هزار هکتار است.
وي افزود: بخشي از وسعت استان را مراتع فرا گرفتهاند که 908 هزار هکتار به حوزه ساري مربوط است و در مجموع 90 درصد خاک استان را جنگل و مرتع پوشانده است.
مديرکل منابع طبيعي مازندران ـ ساري با اشاره به اينکه 95 درصد مجموعه جنگلهاي حوزه اداره کل ساري مديريت ميشوند، اظهار كرد: اين عدد 615 هزار هکتار را شامل ميشود که از اين مقدار 427 هزار هکتار داراي مجري بوده و طرح جنگلداري در آنها اجرا ميشود.
عليپور افزود: از مجموع جنگلها در حوزه اداره کل ساري 68 هزار هکتار پارکهاي جنگلي و ذخيرهگاههاي جنگلي هستند و مديريت ميشوند.
وي به موضوع بهرهبرداري به عنوان يکي از مولفههاي مورد تعهد مجريان طرح جنگلداري اشاره کرد و گفت: سالانه 450 هزار متر مکعب نشانهگذاري يا بهرهبرداري توسط مجريان انجام ميشود که يک سوم مقدار رويش است.
عليپور اظهار كرد: به طور ميانگين مجريان سرمايهگذاري طرحهاي جنگلداري حدود 22 ميليارد تومان در جريان طرحهاي سرمايهگذاري کردند که در دور جديد اين ميزان سرمايهگذاري به 35 ميليارد تومان افزايش يافته است.
وي گفت: در بخش مراتع از مجموع 908 هکتار مربوط به حوزه ساري حدود 400 هکتار طرح مرتعداري تهيه شده که در مشکل اجاره و قراردادي در اختيار دامداران و مرتعداران قرار گرفته است که 15 هزار خانوار بهرهبردار را شامل ميشوند.
مديرکل منابع طبيعي مازندران ـ ساري درباره فعاليتهاي اين اداره کل خاطرنشان كرد: تا پايان سال 86 در بخش جنگلکاري و توسعه جنگل 102 هزار هکتار جنگلکاري در بخشهاي مختلف انجام شده است.
عليپور به ظرفيت توليد 11 ميليون اصله نهال براي ايجاد جنگل اشاره کرد و گفت: 5/6 ميليون اصله از اين مقدار توسط مجريان توليد ميشوند.
وي ساماندهي دامداران و جنگلنشينان را مهمترين چالش فني منابع طبيعي در منطقه عنوان کرد و افزود: در قانون برنامه چهارم توسعه آمده دامداران بايد در جنگل ساماندهي شوند.
عليپور خاطرنشان کرد: طبق قانون قرار بود 70 درصد دام باقي مانده از جنگل خارج شود که به علتهايي چون مشکلات مالي، عدم استقبال دامدار و پيچيدگي خاص اين برنامه فقط در 10 درصد از اين مقدار موفق بودهايم و اين در حالي است که مدت کوتاهي تا پايان برنامه چهارم باقي مانده است.
وي يادآور شد: با خارج شدن اين مقدار دام حدود 200 هزار هکتار از جنگلهاي استان آزادسازي شدند.
عليپور اساس تشکيل سازمان جنگلها را حفاظت عنوان کرد و گفت: در حوزه ادارهکل منابع طبيعي مازندران ـ ساري هشت واحد اداري و 36 سرجنگلباني مستقر هستند که وظيفه حفاظت از درختان و زمين را انجام ميدهند.
وي ادامه داد: بهترين حافظان در اين بخش خود مردم هستند و رسانهها نيز ميتوانند با فرهنگسازي مناسب نقش بهسزايي در پيشبرد اين هدف ايفا کنند.
به گزارش ايسنا، وي با تصريح اينکه بورسبازي شديدي در بخش زمين در کشور و مخصوصا منطقه شمال وجود دارد و همچنين با بيان اينکه دولت براي حفاظت فيزيکي از جنگلها فقط 850 تومان براي هر هکتار در نظر گرفته است، افزود: اين مبلغ با توجه به اين منابع با ارزش بسيار ناچيز است که بايد اين اعتبار حداقل چهار برابر شده تا بتوانيم خود را براي حفاظت از جنگل تجهيز کنيم.
عليپور يادآور شد: بحث اطفاي حريق نيز نکته مهمي است که اميدواريم با فعال شدن دو ايستگاه اطفا حريق در دو اداره کل استان اين کار به بهترين نحو انجام شود که البته براي هر ايستگاه به دو ميليارد تومان بودجه نياز است.
به گزارش ايسنا مديرکل منابع طبيعي مازندران ـ ساري خاطرنشان کرد: براي حفاظت فيزيکي از جنگلها حداقل به 300 نفر نيرو نياز داريم که در حال حاضر در هر هفت هزار هکتار با يک نفر نيرو فعاليت ميکنيم که نرم مطلوب جهاني آن يک نفر در هر هکتار است.
عليپور افزود: بعد از استقرار يگان حفاظت در مهرماه 85 در مسائل مربوط به تخريب زمين راسا با متجاوزين به زمينهاي منابع طبيعي برخورد ميکنيم چون هماهنگيهاي قضايي از پيش انجام شده است.
وي ادامه داد : از سال 85 تاکنون مجموعا حدود 360 هکتار از زمينهاي منابع طبيعي را از متجاوزان پس گرفته و به دولت برگردانيم.
عليپور گفت: در بخش قاچاق چوب نيز از سال 84 تا امروز مجموعا دو هزار و 385 متر مکعب چوب قاچاق کشف کرديم.
وي يادآور شد: مردم و خصوصا غيربوميها براي خريد فروش زمين در مازندران استعلام کنند چون زمينها در مازندران سند مالکيت داشته و داراي هويت بوده که اين کار ميتواند جلوي سوءاستفادهها را بگيرد.